به نقل از «مشرق»

ماجرای کشته شدن جوادی حیدری در اغتشاشات اخیر از زبان معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۸۴۵

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه آمار و تشریح بخشی از زوایای اغتشاشات اخیر در این استان پرداخت.

به گزارش مشرق، ابوالحسن کبیری در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که بعد از ظهر امروز در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: رسانه پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است و از این رو می طلبد رسانه ها در انتقال انتظارات و مطالبات مردم به مسئولان بیش از پیش کوشا باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی دیگر از رسالت های رسانه ها، انعکاس فعالیت ها یا پیگیری هایی است که مسئولان نسبت به مطالبات مردم صورت می دهند است تا مردم در جریان خدمات رسانی و حل مسائل و مشکلات خود قرار گیرند چرا که با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، اگر ما اطلاع رسانی نکنیم دیگران روایت های خود را مطرح می کنند بنابراین ضرورت دارد رسانه ها به رسالت خطیری که بر عهده دارند پایبند باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: در حوزه سیاسی و امنیتی مسئولیت های متعددی وجود دارد که یکی از آن ها، مسئولیت انتصابات است و در این راستا ۸۰ درصد بخشداران در طی این مدت جابجا شده اند.

کبیری تصریح کرد: در خصوص فرمانداران نیز چهار فرماندار حکم قطعی گرفته اند و دو فرماندار حکم شان در وزارت کشور در حال بررسی است.

وی مطرح کرد: در خصوص تقسیمات کشوری، قزوین جزو استان های فعال است و در حال حاضر ۱۴ طرح برای وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری و تبدیل کردن مناطقی به شهر و شهرستان ارسال شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: یکی دیگر از فعالیت هایی که توسط مجموعه ما صورت می گیرد رصد روند فعالیت ها و پیگیری نارضایتی ها در مراکز تولیدی، کارگری، صنفی و قشری است و در این زمینه ما بارها با شرکت ها و مجموعه ها مکاتباتی داشته ایم.

کبیری اعلام کرد: با رصد شرکت ها و واحدهای صنعتی از ۵۴ شرکت دچار مشکل هم اکنون به ۲۱ واحد مشکل دار رسیده ایم و در تلاش هستیم تا این مشکلات مرتفع شوند.

وی بیان کرد: بر اساس قانون اساسی ما موظف هستیم تا به افرادی که معترض هستند مکانی جهت ارائه صحبت ها و اعتراضات بدهیم اما این مجوز شامل حال کسانی که اقدام به شعارهای ساختارشکنانه و توهین به مقامات کشور می کنند نمی شود و هیچ جای دنیا نیز چنین قانونی وجود ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین ادامه داد: در بحث احزاب و تشکل ها در حال حاضر ۸۱ حزب در استان داریم که شصت و دو حزب آن فعال هستند.

کبیری مطرح کرد: در خصوص اتباع و مهاجرین خارجی نیز معضلات و مشکلاتی وجود دارد اما یک اصل وجود دارد که باید کرامت انسانی حفظ گردد و البته یکی از دلایلی که اتباع در قزوین زیاد هستند این است که زمینه کار در استان برای آنها فراهم است.

وی گفت: در خصوص اتفاقات اخیری که پیش آمد با مدیریت و همدلی که در استان وجود داشت اجازه ندادیم اغتشاشات گسترده شکل گیرد و به جامعه آسیب جدی وارد شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تاکید کرد: در خصوص دستگیری ها، بخشی میدانی و بخشی خارج از میدان بود که در مباحث بازداشتی ها، پرونده ها بررسی و هیچ فردی بدون دلیل و مدرک بازداشت نشده است.

کبیری با اشاره به اینکه در قزوین فعلاً هیچ حکمی صادر نشده است، گفت: بخشی از دستگیرشدگان محرک بوده و بخشی نیز موجب آسیب رساندن به اموال عمومی شده اند از این رو کسانی که مرتکب هدایت کردن افراد جهت اغتشاش و یا استفاده از سلاح هایی همچون چاقو نشده بودند، آزاد شده اند.

وی اعلام کرد: ۲۱۰ نفر از مامورین حافظ امنیت در اغتشاشات اخیر مصدوم شدند و ۵۰ نفر نیز از طرف مقابل آسیب دیده اند که به بیمارستان ها مراجعه داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: در بحث اغتشاشات ۳ نفر در قزوین کشته شده اند. یک نفر در قزوین، یک نفر در تاکستان و یک نفر در الوند در جریان آشوب ها کشته شدند. شخصی که در تاکستان بود سابقه بسیجی داشته و متاسفانه با شلیک اسلحه کلت به شهادت می رسد.

کبیری مطرح کرد: فردی به نام جواد حیدری که در جریان اغتشاشات قزوین کشته شد، در نزدیکی مقر فرماندهی انتظامی بوده که ابتدا با ماموران درگیر می شود و پس از درگیری و ۴ تیر هوایی که توسط مأموران زده می شود اقدام به فرار می کند و در نهایت پس از مدت زمانی در بین درختان یافت می شود.

وی گفت: از این فرد ۴ شیشه مواد اشتعال زا، چکش و ۱۲ عدد درفش ضبط می شود و گفتنی است وی چندین فقره پرونده درگیری و محکومیت کیفری نیز در سوابق خود داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: در حوزه دانشجویی نیز تعدادی از دانشجویان که به عنوان لیدر و محرک اصلی هستند در اختیار مقام قضایی قرار دارند اما با این وجود پس از طی شدن روند قانونی و بررسی های لازم، روزانه از میزان بازداشتی ها کاسته می شود.

وی گفت: نه تنها برخی رسانه ها در حوزه اغتشاشات اخیر مواضع خود را نشان نداده اند بلکه بسیاری از مسئولان اصولگرا و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز مواضع خود را در برابر اغتشاشات نشان نداده و هیچ صحبتی در این حوزه نداشتند.

این مقام مسئول اعلام کرد: متاسفانه گاهی تر و خشک باهم می سوزند و در اتفاقات اخیر نیز این مسئله موجب شد تا برخی از کسب و کارها آسیب ببیند اما دولت بنا دارد با تشکیل پرونده هایی نسبت به حمایت از کسب و کارهایی که دچار خسارت شدند حمایت هایی را انجام دهد.

کبیری تاکید کرد: ما با کسانی که از قشر یا صنف خاصی بوده و اعتراض کرده اند صحبت کرده و تلاش کردیم مشکلات را مرتفع کنیم اما اغتشاشگران متعلق به صنف یا قشر خاصی نیستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص کمبودهای موجود در حوزه دارو توضیح داد: کمبود دارو در کشور به دلیل تخلف ۲ شرکت دارویی بوده که ریاست جمهوری و مسئولان مرتبط پیگیر این مسئله هستند و به زودی حل و فصل خواهد شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قوه قضاییه نیروی انتظامی اخبار حوادث اغتشاشات خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اغتشاشات اخیر رسانه ها کشته شد شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است

نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.

این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.

برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.

در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.

ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشتر

قاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.

اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.

در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.

و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!

این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.

شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحران‌ها

در صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!

اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!

لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.

متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!

این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.

ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.

اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!

و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.

گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضات

گفت‌وگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.

آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!

در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.

این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.

اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.

جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.

امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنی

یعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!

لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.

این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!